الحلال…والحرام

إلى أصحاب المناصب و موظفي الدولة وغيرهم ممن يستغلُ وظيفته لمصالحه الخاصة ..عليك بالحلال واترك لذريتك المال الحلال.

كنت أطالع كتبَ الفقه لمراجعة بعض المسائل ، فاطَّلعت على هذا الكلام الذي يعبر عن منتهى الشفافية والعدل والإنصاف الذي جاء به الإسلام في عالمٍ عبد الناس فيه الدنيا إلا مّن رحم الله …

وإليكم..النصَّ (الإكراه الشرعي ليس إكراها)

((..ومِنَ الإكراهِ الشرعي جبرُ الجهةِ المسؤولة في الدولة بيعَ أملاكِ مَنْ يستغلُ وظيفته فيأخذَ مالًا مِنَ النَّاسِ أو عمولاتٍ من الشركات بسبب منصبه ووظيفته ، فيشتري المزارعَ والمحلاتِ…فللجهة المسؤولة أن تجبره على بيع أملاكه، ليردَّ المالَ الذي أخذه بغير وجه حق إلى أصحابه)).

وما أخذه الموظفُ من عمولاتٍ وغيرها بسبب وظيفتِه ومنصبِه، لا حقَّ له فيه بل هو لعامَّة المسلمين ،وقد فعلَ عمرُ رضي الله عنه ذلك، وشاطرَ العمالَ أموالَهم لمَّا أَشْكَل عليه تمييز الأموال التي اكتسبوها بوجه حق، من الأموال التي اكتسبوها بسبب الجاه والمنصب.)

انظر :مواهب الجليل (4/252) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (3/664)